بخش اعظمی از منابع مالی تحقیق در دنیا از طریق دولت یا بخش عمومی تامین می‌شود. منابع مالی این بخش‌ها هم از مالیات یا سایر منابع بودجه عمومی است و لذا دست آخر به شهروندان تعلق دارد. پس دانش‌مندی که در یک مرکز تحقیقاتی یا دانش‌گاه دولتی یا تامین مالی شده توسط دولت کار می‌کند در واقع با پول مردم کار می‌کند و بابت زمانی که صرف می‌کند حقوق می‌گیرد. سوال این است که نتیجه و منافع کار محقق متعلق به چه کسی است؟ خود شخص او یا دولت (یا عموم شهروندان)؟ به نظر می‌رسد دو گزاره رقیب در این بین وجود دارد:
1) وقت کار دانش‌مند توسط مردم تامین مالی شده و لذا محصول کارش هم مال مردم است. درست شبیه شرکت ساختمانی که با پول دولت ساختمانی را می‌سازد ولی ساختمان متعلق به خود او نیست یا برنامه‌نویسی که با پول یک شرکت نرم‌افزاری را تهیه می‌کند ولی حق‌امتیاز نرم‌افزار مال خودش نیست. اگر به این گزینه معتقد باشیم باید بپذیریم که هر گونه منفعت شخصی از محل مهارت‌های ناشی از کار تحقیقاتی و نتایج تحقیق باید ممنوع بوده و به دولت تعلق بگیرد. به این ترتیب جایزه‌ای که محقق بابت مقاله‌اش می‌گیرد، محصولاتی که ممکن است بر اساس آن بسازد و غیره مال مردم است.
2) در عمل نتیجه گزاره یک لزومن برقرار نیست. بسیاری از موسسات عمومی به دانش‌مندان‌شان اجازه می‌دهند تا نتیجه تحقیق را به نام خود ثبت کنند (هر چند ممکن است سهمی دریافت کنند) یا برخی بودجه‌های تحقیق دولتی به محقق این اجازه را می‌دهد تا با استفاده از نتایج تحقیق شرکت شخصی راه اندازی کند. مشاهده این واقعیت ممکن است ما را به سمت این گزاره ببرد که به دلایل انگیزشی منفعت شخصی (ولو از بودجه دولتی) باید جزیی از بسته حق‌الزحمه محقق باشد. در واقع می‌توانیم این گونه فکر کنیم که قرارداد بین دولت (شهروندان) و محقق از دو جزء تشکیل می‌شود. جزء اول حقوق ثابتی است که محقق می‌گیرد و جزء دوم اختیار (Option) است که به محقق تعلق می‌گیرد و صرفن زمانی ارزش مثبت دارد که تحقیق به نتایج خوبی برسد. وجود این عنصر اختیارگونه (ضمنی) در قرارداد حق‌الزحمه باعث می‌شود تا انگیزه محقق برای کار سخت بیش‌‌تر شود. چون تحقیق جزو کارهایی که اندازه‌گیری بهره‌وری آن بسیار مشکل است باید مکانیسم انگیزشی طراحی کرد که منافع شخصی محقق بهره‌وری را ارتقاء دهد.
منبع:حامد.ق
No comments:
Post a Comment